قررت الحكومة اللبنانية نشر المرسوم 1962 في الجريدة الرسمية الذي يُكرّس ويقونن قضم مساحات شاسعة من أراضي بلدة الكفور وتحويلها من التصنيف "الزراعي والطبيعي" إلى "الصناعي"، بما يخدم أصحاب الأراضي والنفوذ ويقطع الطريق على مسار العدالة.
وفي التفاصيل، قدّم "استديو أشغال عامة"، بالتعاون مع "المفكرة القانونية" وسكان من الكفور، في 6 شباط 2025، طعناً أمام مجلس شورى الدولة في القرار 18/2022 الصادر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني والذي أعاد تصنيف مساحات شاسعة من الكفور من "زراعية وطبيعية" إلى "صناعية"، وأُرفق الطعن بطلب لوقف التنفيذ لحين البت بالدعوى القضائية.
أصدر المجلس لاحقاً قراراً إعدادياً بإدخال بلدية الكفور في الدعوى وبردّ طلب وقف التنفيذ وطلب جواباً من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، الذي لم يرد حتى اليوم. إلا أن الحكومة اللبنانية قطعت الطريق على المسار القضائي من خلال إصدار مرسوم بناءً على اقتراح من قبل وزارة الأشغال تُثبيت فيه تغيير وجهت استخدام الأراضي، مما يجعل من الطعن من دون جدوى، والقرار النافذ هو المرسوم.