بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار الممتدّة منذ أيلول 2023 حتى أيلول 2025 إلا أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 34 بالمئة، بحسب مؤشر مؤسّسة البحوث والاستشارات.
ووفقاً للمؤسسة فإن ظاهرة التضخّم وارتفاع أسعار الاستهلاك (بالليرة وبالدولار) تفتك بـ "أولئك الذين يعملون مقابل دخل اسمي ثابت، وهم يشكّلون ما بين 55% و60% من مجموع القوى العاملة في لبنان، ويعملون كأجراء وموظفين ومعلّمين ومياومين في القطاعين الخاص والعام وفي عديد القوى العسكرية والأمنية".
كما أوضح التقرير أن هذه الفئة قد عانت من "تبخّر معظم مدّخراتها المصرفية بسبب الانهيار الاقتصادي عام 2019، إذ أنّهم خسروا أيضًا أكثر من 70% إلى 75% من قوّتهم الشرائية (المتأتية من العمل) في الأعوام الثلاثة الأولى التي تلت هذا الانهيار".
وشهد لبنان منذ العام 1997 ترسيخاً لسياسة التثبيت النقدي بحيث استقرّ سعر صرف الليرة اللبنانية على مستوى 1500 ليرة للدولار الواحد من دون تعديل يذكر على مدى عقدين حتى منتصف عام 2019. وطوال تلك السنوات استمرّ مؤشر أسعار الاستهلاك في تسجيل ارتفاعات سنوية بسيطة.