قررت جمعية المصارف الاستمرار بمحاولات الهروب من تحمّل مسؤوليتها في الانهيار المالي والاقتصادي عبر رفض تحميل مساهميها جزءًا من الخسائر، والمطالبة بتسييل جزء من موجودات مصرف لبنان لتسديد الودائع.
فد أصدرت الجمعية، بياناً يوم اول من أمس الأحد، أعربت فيه عن تحفظها على مشروع "قانون الانتظام المالي ومعالجة الودائع"، معتبرةً أن أحكامه "تشكّل مساساً غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين". ولفتت إلى أن الدولة تتهرب من "من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته".
أما الأخطر في بيان الجمعية هو التطرق إلى "موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز 70 مليار دولار أميركي( بإشارة إلى الذهب الذي يمتلكه المصرف المركزي)"، معتبرةً أن "تسييل جزء محدود منها لا يتجاوز 10 مليارات دولار قد يسمح بتسديد كامل ودائع صغار المودعين فورًا".
الجدير بالذكر مسودة مشروع القانون تطرح ردّ الودائع التي لا تتجاوز قيمتها الـ100,000 دولار إلى أصحابها على مدى 4 سنوات. أمّا ما يتجاوز هذ المبلغ، فسيحصلون على 100,000 دولار، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم تُسدّد وفق جدولٍ زمني محدّد. كما يُدخل القانون "مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في عبر آليات استردادٍ لكل من استفاد من الأزمة على حساب المودعين"، وفقاً لرئيس الحكومة نواف سلام.