صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، بعد جلسة تصويت انتهت إلى إقرارها بأكثرية 59 نائباً، مقابل 34 صوتاً معارضاً و11 نائباً امتنعوا عن التصويت، في مشهد عكس انقساما سياسيا ونيابيا واضحا حول المقاربة المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة.
وعُقدت الجلسة الختامية المخصّصة لإقرار الموازنة وسط أجواء مشحونة، تزامنت مع اقتحام العسكريين المتقاعدين للحواجز الأمنية المحيطة بساحة النجمة ووصولهم إلى مدخل المجلس النيابي، احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية ومطالبين بتحسين رواتبهم التقاعدية والتقديمات الاجتماعية. هذا التطوّر غير المسبوق في جلسات مماثلة سابقة أربك مجريات الجلسة وأربك حسابات المشاركين فيها، إذ انصرف اهتمام عدد من النواب إلى ما يجري خارج القاعة، لا سيما مع حركة الدخول والخروج المتكرّرة، سواء لمحاولة إيجاد مخارج للأزمة أو للتعبير عن التضامن مع المحتجّين.
ومع انطلاق الجلسة، ساد التوتّر أجواءها وانعكس فوضى عارمة داخل القاعة، حيث تكاثرت الأحاديث الجانبية وخرجت عن السيطرة، في ظل عجز رئيس المجلس النيابي نبيه برّي عن ضبط الإيقاع في أكثر من محطة، مكتفيًا في بعض الأحيان بدور المتفرّج، فيما قوطعت كلمة وزير المالية مرارًا وتكرارًا ولساعات من الدقائق.