تمكنت النائبة حليمة قعقور من فرض إقرار تعديل المادة 53 من مشروع موازنة 2026، التي كانت تنصّ على التمييز بين الهبات العينية والهبات النقدية، بما يسمح بإخراج الهبات العينية من إطار الرقابة وقبولها بقرار مشترك من الوزير المختص ووزير المالية مهما بلغت قيمتها، خلافًا للهبات النقدية التي خُصّصت لها آلية قبول محدّدة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء أو خارجه تبعًا لقيمتها.
وكانت قعقور قد تمكنت من فرض فتح النقاش حول هذه المادة، مسلّطة الضوء على ثغراتها ومخاطرها، ومعتبرةً أنها تتعارض مع أي مسار إصلاحي وتشكّل مدخلًا واسعًا للفساد. وقد لاقى طرحها تأييدًا من النائب علي حسن خليل، الذي اقترح تعديل المادة بما يساوي بين الهبات العينية والنقدية من حيث آليات القبول والرقابة، بحيث تُقبل وفق المعايير نفسها، سواء أكان ذلك عبر مجلس الوزراء في حال تجاوزت قيمتها 11 ألف مليار و500 مليون ليرة، أم دون ذلك.
كما أيّد النائب جميل السيد هذا التوجّه، داعيًا إلى إدراج الهبات العينية صراحة ضمن الفقرة المتعلّقة بآليات الرقابة، وهو ما جرى إقراره في نهاية المطاف.