البحث

غرف الأخبار البديلة في لبنان في عصر الذكاء الاصطناعي: آليات العمل ومواجهة التحديات

مهدي كريّم

 

 

"بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها بات البحث عن المعلومات أكثر سهولة وأكثر شمولاً، ولكن في الوقت عينه ازدادت مخاطر الوقوع في المعلومات المغلوطة"، بهذه العبارة تلّخص رئيسة تحرير منصة "صلة وصل"، فالنتين نسر"، الأثر الذي تتركه أدوات الذكاء الاصطناعي على عمل المنصة. هذا المزيج من الايجابيات والسلبيات التي خلّفها الذكاء الاصطناعي في غرف أخبار منصات الإعلام البديلة في لبنان جعل كل منها أمام تحديات كبيرة. 

 

فتلك المنصات تُحاول  مواكبة هذا التطور والاستفادة قدر الإمكان من أدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أن حداثة تلك المفاهيم ومحدودية قدرات تلك المنصات يلعبان دوراً حاسماً في طريقة تعاطيها مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

 

المحور الأول: نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في غرف أخبار وسائل الإعلام البديلة.

 

لم تتبنّى منصات الإعلام البديلة في لبنان نموذجاً واحداً في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تختلف نطاق تلك الاستخدامات بالمعايير التي وضعتها غرف التحرير لنفسها، مع ملاحظة أن جميعها ما زالت تعتمد على المراجعة البشرية كقاعدة مشتركة.

 

يوضح مدير البرامج في منصة "أنا هون"، سعد مطر، أن "استخدام الذكاء الاصطناعي لدنيا غير مرتبط بمهمة مُعينة وانما بمختلف نطاق العمل، سواء على المستوى الإداري أو التحريري أو  الرصد أو حتّى المالي والموارد البشرية، فالقاعدة التي نتبعها هي أن أي مكان يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم العمل الصحفي الذي نقوم به نسعى الى الاستفادة منه ولكن مع الحفاظ على التدخل البشري من خلال التدقيق في المعلومات التي يقدمها".

 

وعلى الرغم من تقارب حجم منصة "أنا هون" التي تضم 5 موظفين ثابتين مع منصة "صلة وصل" التي تضم 4 موظفين ثابتين، إلا أن لكل منهما سياسة مختلفة في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي. فوفقاً لـ  "نسر"، فإن "المنصة ترفض استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة التقارير أو التحرير، في حين نسمح بالاستعانة به فيما يتعلّق بعصف الأفكار والترجمة مع الحفاظ على العنصر البشري لمراجعة كل ذلك". مضيفةً ""أي أداة ذكاء اصطناعي ينبغي أن نقوم بتجارب عليها لنقرر استخدامها أم لا".

 

في المقابل، يبدو أن غرف الأخبار ذات الحجم الكبير في المنصات البديلة تسعى للاستفادة أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي. تُشير مسؤولة تطوير الأعمال  في منصة "رصيف 22" (التي تضم نحو 28 موظف)، غنى خنافر، إلى أن "المنصة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي على ثلاثة مستويات متكاملة. الأول عمل تحريري يوظّف الأدوات في البحث والتحقق ورصد التضليل، والثاني أدوات مساعدة تدعم العمل اليومي لفرق التحرير والإنتاج والتسويق وتطوير الأعمال، والثالث منتجات صحافية مبنية على الذكاء الاصطناعي صمّمها رصيف22 لتوسيع وصول صحافته إلى جمهوره".

 

هكذا، يبدو أن الاختلاف في طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي بين منصة وأخرى يعود لعدّة أسباب، منها ما هو مرتبط بحاجة كل منصة، وهذا ما تؤكد عليها نسر بالإشارة إلى أن "الاداة التي قد تساعدنا في عملنا قد لا تحتاجها منصة أخرى، والعكس صحيح". كذلك منها ما هو مرتبط بقدرات المنصة وإمكاناتها التي تسمح لها بمتابعة أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والمشاركة بمشاريع مشتركة تسمح بالاستفادة من هذه الأدوات، وهذا ما حدث مع منصة "رصيف 22" التي تمكنت من الاستفادة من شراكة “بوصلة” مع منظمة "أريج" التي ساهمت بأن تحظى أدوات التحقق والاستقصاء بالمصادر المفتوحة، كتلك التي أتاحتها تلك الشراكة، بموقع متقدم في سير العمل التحريري.

 

 

المحور الثاني: حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في غرف أخبار المنصات البديلة

 

هذه الإمكانات انعكست كذلك على قدرة تلك المنصات على حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في غرفها. ففي حين لم تضع منصة "أنا هون" سياسة داخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن فريقها يقوم بإجراء محادثات مستمرة مع مجموعة من الشركاء والعاملين في هذا المجال، ولا يتوانى عن التدقيق بأي معلومة يقدمها الذكاء الاصطناعي.  كما أن هناك نقاش وحوار داخلي مستمر حول المعلومات التي تقدمها المنصة لنماذج الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلّق بضحايا أو ناجين أو غيرها من المعلومات الحساسة، فهناك "تخوف كبير من مدى حماية تلك المعلومات وعدم إعطائها قدرة للوصول لطرف آخر إليها"، بحسب مطر.

 

في المقابل، تمكنت منصة "صلة وصل" من السير خطوة للأمام من خلال وضع  دليل إرشادي وسياسة خاصة تنظم عمل المنصة بما يتعلّق بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المؤسسة الدولية لإعلام المرأة (IWMF). كما أنها تسعى للمشاركة الدائمة بورش عمل ذات صلة بالذكاء الاصطناعي.

 

وثمة تجارب أخرى  في إخضاع أدوات الذكاء الاصطناعي لأطر الحوكمة. فمنصة "رصيف 22" تعتمد في حوكمتها على السياسات التحريرية القائمة وتمتد إلى الأدوات الجديدة، فـ "لا يُترك لاجتهادات الصحافيين الفردية، وإن كان المجال ما زال يحتاج إلى مزيد من التقنين"، بحسب خنافر. وهذه الحوكمة ترتكز على التحقق من المعلومات وجودة المساهمات وأصالتها وشفافية الإفصاح عن دور الذكاء الاصطناعي والمساءلة من خلال آليات تتيح للجمهور الإبلاغ عن الأخطاء وكذلك حماية  خصوصية المستخدم.

 

كما أن "رصيف 22" أنتجت عدّة تطبيقات ذكاء اصطناعي موجهة للجمهور، إذ يبرز بوت المحادثة "اسأل خالتك" (Ask Aunty) كأحد أهم هذه التطبيقات، حيث يقدم معلومات دقيقة وخالية من الأحكام المسبقة حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية باللهجة المصرية، ممتداً في مرجعيته إلى أرشيف الموقع الممتد منذ عام 2013 إلى جانب مصادر خارجية موثوقة. 

 

كما يتيح "رصيف 22" للمشتركين خدمة "أسبوعك على رصيف" (Your Raseef, Weekly) بوصفه موجزاً صوتياً أسبوعياً مخصصاً لهم، بالتوازي مع العمل على تطوير "سجيع"، وهي شخصية افتراضية تهدف إلى تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي للجمهور الناطق بالعربية. ولا تقتصر هذه الجهود على المنتجات الموجهة للقرّاء فحسب، بل تمتد إلى مشاريع داخلية تسعى إلى أتمتة سير العمل، فضلاً عن مشروع "رادارات الاتجاهات" (Trend Radars) المخصص لرصد الموضوعات الصاعدة وبما يخدم عملية التخطيط التحريري.

 

ويبدو أن تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على طريقة تعامل غرف الأخبار معها بل تمتد إلى القدرة على رصدها من قبل غرف الأخبار عند التعامل مع كتّاب أو صحافيين مستقلين. فقد بدا لافةً أن المحررين في "رصيف 22" التي عمل معها أكثر من مئة كاتب وصحفي مستقل، قد "لاحظوا تزايد المقترحات والمقالات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، وهي نصوص تبدو سليمة في ظاهرها لكنها تفتقر إلى الزاوية الأصيلة والمعلومة الجديدة والمصادر الحقيقية، وأحياناً تتضمّن وقائع أو اقتباسات مختلقة"، بحسب خنافر.

 

 

 

المحور الثالث:  مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في غرف أخبار المنصات البديلة

 

ولا شك أن مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي تختلف من غرفة أخبار إلى أخرى وفقاً لحجم استخدام وحاجة كل غرفة أخبار. فبحسب خنافر، تتركز المخاطر في "الانزلاق نحو أتمتة مفرطة تُضعف ثقة الجمهور، في وقت يتدفّق فيه المحتوى المضلِّل والمولَّد بوتيرة غير مسبوقة، وكذلك  تراجع جودة المقترحات والمقالات المولَّدة آلياً، فضلاً عن  تراجع الاستقلالية التحريرية والتنوع إذ قد تدفع الخوارزميات نحو تقديم ما “يرغب” الجمهور في قراءته بدل ما يحتاج إلى معرفته".

 

كما تلفت خنافر إلى مخاطر مرتبطة بـ"التحيّز في المخرجات، فالنماذج الكبرى مدرّبة في معظمها على بيانات إنجليزية وغربية، وتحمل تحيّزات ثقافية ولغوية وسياسية مضمَرة. ويزداد الخطر في تغطية النزاعات، حيث قد تعيد النماذج إنتاج روايات مهيمنة بعيدة عن الواقع المحلي". وهذا ما توافق عليه نسر التي تعتبر أن "جميع غرف الأخبار تُعاني من موضوع التحيّز عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خصوصاً فيما يتعلّق ببعض قضايا العالم العربي، لذا من المهم التدقيق والتأكد من إجابات الذكاء الاصطناعي خصوصاً أن هذه التحيزات قد نقع بها دون أن نعلم ذلك".

 

أما بالنسبة إلى مطر فالخطر الأكبر يتمحور حول القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي "كأداة تسهّل العمل المهني وعدم الوقوع في فخ محو الشغف والإبداع والمبادرة. فالنقطة الفاصلة تكمن في حصر مهامه بالقيام بالمهام الروتينية ولكن مع الحفاظ على حرية الإبداع في العمل الصحافي".

 

 

خلاصة:

 

أمام كل تلك التجارب يبدو أن ثمة حاجة أساسية لوضع إطار لاستخدام الإعلام اللبناني بشكل مسؤول للذكاء الاصطناعي، ينطلق هذا الإطار من ضرورة إرساء مبادئ مشتركة للاستخدام المسؤول عبر ميثاق مهني تتبنّاه المؤسسات طوعياً، يضمن الإشراف البشري الإلزامي، والإفصاح عن الاستخدام الجوهري، وحظر توليد مواد تُقدَّم على أنها توثيق لأحداث حقيقية، وصياغته بالشراكة مع المنظمات الرقمية.

 

 إلى جانب ذلك، تبرز أهمية وضع سياسات داخلية مكتوبة بشكل إلزامي لكل مؤسسة تبيّن الاستخدامات المسموحة والممنوعة وتُراجَع دورياً، بالتوازي مع تحديد إرشادات واضحة للمساهمين والكتّاب المستقلين تشترط العمل الصحافي الأصيل والإفصاح الشفاف عن أي استخدام لادوات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ضرورة تدريب المحرّرين على كشف النصوص الآلية.

 

وتكتمل هذه المنظومة بالتشديد على حماية البيانات الشخصية والمصادر كأولوية قصوى من خلال تشريعات حديثة، خصوصاً أن لبنان ما زال يعتمد على القانون رقم 81 /2018 المعروف بقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي والذي ما زال قاصراً عن معالجة كل تلك التحديثات.

 

 

أُعدّ هذا التقرير ضمن مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان"، المموّل من الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة مهارات. وان محتواه  لا يعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي.